قصة ضياع قريتين

القرنـــــــــــــة 2016

مسئولية معمارية وطنية

قضية حماية التراث أمن قومي

بقلم طارق والي …

مقدمـــــة ..

إن تقدم الأمم والمجتمعات يتوقف على أحترامها لتراثها وهويتها دون الجمود عند الماضي على حساب الحاضر ، أو أسقاط وهدم الموروث لحساب المستقبل .. ولكن تبقى القضية في التوازن المحسوب في ميزان الحاضر بين احترام الموروث والتطلع إلى المستقبل . وتأتي التحولات الحادثة في العمران إما تأكيداً لهذا النهج أو الخروج غير الآمن عنه للمجتمع والدولة ، ومن التجارب التي تفرض نفسها على المتخصص والمهتم بل وعلى العامة هي تجربة “القرنــــــة” تلك القرية المستقرة عند الجبل الغربي من مدينة الأقصر حيث الجذور التاريخية لحضارة مصر القديمة في مدينة طيبة الجنائزية ، تلك التجربة التى تمتد في وضعيتها المعاصرة على مدى القرن العشرين ومن قبله القرن التاسع عشر .. حين كانت نجوع وتجمعات ما يسمى بالقرنة القديمة مستقرات للمجتمع المحلى المستوطن للمنطقة ، وتتواتر حلقات مسلسل التجربة في محاولات التعامل الرسمي والمجتمعي مع المنطقة والسكان ، فكانت في أربعينات القرن الماضي القرنة الجديدة في الوادي القريب ومحاولة إعادة توطين سكان من القرنة القديمة ، وصولاً إلى التهجير القصري إلى الطارف في مطلع القرن الواحد والعشرين ، وبين القديم والجديد والتهجير القصري كانت الإشكالية ، ومعها ضاعت القرنة القديمة وفشلت القرنة الجديدة وخسر المجتمع عند تهجيره وجوده العمراني وهويته التي توارثها عبر أجيال منذ القرن الثامن عشر حتى الأمس القريب ، وفقدنا معه تراث يمثل موروث في ذاكرة المجتمع وخسارة امكانية ايجابية لتطوير طاقات ممكنة في كيان المجتمع المحلي بسبب غياب الرؤية في عشوائية الدولة والمجتمع في حماية التراث وتجديده …

القرنـــة القديمة ..

القرنـــــة .. اسم لقرية التي تقع في حضن الجبل أو على القمة الهرمية التي تعلو وادي الملوك‏ في مدينة طيبة الجنائزية القديمة غرب وادي النيل ، وأرتبط أهلها بوادي الملوك ومقابرها الملكية وبأعمال الحفائر والاكتشافات والمغامرين وتجار الآثار‏..‏ وأرتبط تاريخ قرية القرنة بكل هذه المغامرات والاكتشافات‏ حتى اصبح هذا التاريخ للانسان والمكان جزء من تراث المنطقة ويجب أن نعمل للحفاظ عليه ‏..‏

قرية القرنة القديمة بالبر الغربي

 

وقد كتب العديد من العلماء عن هذه القرية أهمهم ‏Caroline Simpson‏  ، وجاء ذكر قرية القرنة في حوليات ومذكرات الرحالة الأوروبيين بداية من أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر ‏،‏ ففي سنة ‏1820‏ قام العديد من الأوروبيين والذين كانوا يعملون هناك بشكل دائم ببناء مساكن لهم ولعائلاتهم وأصدقائهم وزوارهم‏ ،‏ حيث قام القنصل البريطاني هنري سولت Salt‏ ‏Henry ببناء مسكن لواحد من أهم رجاله وهو جيوفاني أثاناس ‏Giovanni  Athanasi‏ المعروف بـ يني ‏Yanni‏ والذي يعتبر أول مسكن حديث بتلال المنطقة من القرن التاسع‏ عشر ,‏ وقد بني مسكن يني علي شكل قلعة صغيرة محاطة بمجموعة من الأبنية وأسفل المسكن يوجد ضريح الشيخ عثمان والمبني من الطوب اللبن‏ .‏

وكذك مسكن لتاجر الآثار الايطالي بيثينني ‏Piccinini‏ بمنطقة دراع أبوالنجا ويعتبر أول مسكن بني في هذه المنطقة ، أما أهم تجار الآثار الذين نهبوا الوادي فهو ‏Robert Hay‏ الذي جاء سنة ‏1820‏ وعاش مع أهالي القرنة وتقرب للكثير منهم وبدأ العمل في مقبرة الملك رمسيس الرابع رقم ‏2 ، ورمسيس السادس رقم‏ 9 ، وقد اشترك معه في العمل العديد من العلماء والعمال من القرنة ومنهم ادوارد وليام لان في سنة ‏1826،‏ وهناك أسماء العديد من سكان القرنة الذين ارتبطت اسماؤهم بالاكتشافات وأهم هذه العائلات هي عائلة عبدالرسول وبعض منهم كانوا عتالين يعرفون طرق نقل التماثيل الضخمة مثل المصريين القدماء تماما‏ ، ومنهم تجار الآثار الذين تعاونوا مع قناصل أوروبا في نقل العديد من الآثار‏ ، وقد عمل بعضهم مع مصطفي أغا والذي استطاع أن يبيع آلاف القطع الأثرية الي الخارج ، ومنها المومياء والتي يعتقد أنها خاصة بالملك رمسيس الأول واستطاع أن يخرج بعض القطع الأثرية بالتعاون مع عائلة عبدالرسول من خبيئة المومياوات والتي قد يكونون دخلوها لأول مرة سنة ‏1871‏ أو ‏1875‏ . وهناك لوحة بالمكتبة الوطنية بباريس لـ John Gardner Wilkinson‏ ترجع لسنة ‏1827 تمثل مجموعة من المساكن  لعائلة واحدة ، وهذا واضح أيضاَ من خلال صورة فوتوغرافية ترجع لسنة ‏1850، وفي أواخر القرن الـ‏تاسع عشر ‏تمت اعادة بناء هذه المساكن مرة أخري ومن بينها مسكن تادرس أيوب الذي كشف عنه المغامر باريز ‏Baraize‏ في أوائل القرن العشرين‏ .

أما عن أهم من عملوا بمنطقة البر الغربي فكان برناردينو دروفيتي ‏Bernardino Drovetti‏  وكان قنصل فرنسا العام بمصر بداية القرن الـ‏تاسع عشر‏ والذي كان له ولع شديد بالآثار والبحث عنها والسرقة بما فيها فتح المقابر بالديناميت‏ حيث يسهل له فتحها‏ ،‏ وجاء بعد ذلك سولت لينيه والذي عمل في الوادي مع بلزوني وقام بنقل التابوت الضخم من مقبرة رمسيس الثالث ليتم بيعه للملك لويس الثامن عشر ملك فرنسا‏‏ وتم ايداعه باللوفر ‏. وقام بلزوني بالكشف عن العديد من المقابر المهمة‏ منها مقبرة الملك آي في سنة ‏1816‏ وكشف أيضا عن مقبرة الملك رمسيس الأول وابنه الملك سيتي الأول وقد تم عمل العديد من الاكتشافات بمنطقة وادي الملوك .

ومن أهم المساكن المعروفة بتلك المنطقة مسكن عائلة عبدالرسول وهي العائلة التي كانت تعرف أسرار الوادي وكشفوا عن خبيئة المومياوات بالدير البحري وارشدوا العديد من الأثريين عن مقابر جديدة وقد يكون الصبي الذي عثر علي مقبرة توت عنخ آمون واحدا منهم ‏..‏ وقد بني محمد عبدالرسول مسكن أبيض جديدا فوق مقبرة أحد الملوك من أجل اخفائها ‏.‏ وقد استطاع بعض أهالي القرنة أن يبنوا منازلهم فوق المقابر مباشرة وقاموا باستعمال المقابر كمخزن للآثار المسروقة‏ ، ولاشك أن سكنهم فوق المقابر قد أضر بالآثار ولكن ستبقى تلك المساكن بطبيعتها وثقافة ومغامرات سكانها جزء من ذاكرة المنطقة والمجتمع المحلي ‏..‏ وسوف يبقي التاريخ لأن الآثار والانسان قيمة مهمة خاصة عندما يعرف الإنسان‏ ..‏ أن هذا التاريخ هو جزء منا ويجب أن نعمل للحفاظ عليه‏..‏ انه التاريخ لن يموت أبدا‏.

صناعة الألباستر بقرية القرنة

ومن جهة أخرى تحتضن قرية القرنة واحدة من أقدم الصناعات التقليدية في جنوب الوادي ، وهي صناعة الألباستر التي تحاكي في دقة صناعتها وطبيعة خاماته ، استمرارية حضارية لمورثاتنا من الحضارة المصرية القديمة . وتحترف صناعة الألباستر في القرنة عشرات من العائلات التي توارثتها أبًا عن جد، حيث يصل عدد الورش التي تعمل في هذا المجال بالقرية إلى ما يزيد على مئتي ورشة ، الأمر الذي يجعل من القرنة أشهر قرية في إنتاج التحف اليدوية المصنعة من هذه الأحجار ونظيرتها من المرمر والجير  .ولا يحتاج فنانو الألباستر في عملهم سوى بعض الأدوات البدائية التي استخدمها أجدادهم الأوائل وهي أدوات تراوح بين الأزميل والمبرد والمنشار ، ينهمك بعدها كل في عمله ، لتخرج في النهاية من الحجر تماثيل تنطق بالروعة والجمال . وتعتمد صناعة الألباستر في إنتاجها على الكيف لا الكم ، إذ قد يستغرق نحت قطعة فنية واحدة أسبوعا أو أكثر، قبل أن تخرج مماثلة للقطعة الأصلية الموجودة في معبد الكرنك ، أو المتحف المصري أو على جدران المعابد  .ويصل عدد الحرفيين الذين يعملون بمهنة الألباستر في القرنة إلى نحو 3 آلاف شخص يعملون في الورش وباحات المساكن ، إذ لا تحتاج هذه الصناعة سوى أدوات صغيرة لا يخلو مسكن في القرنة منها ، ولكن أمست اليوم تواجه الانقراض نتيجة المنافسة الشرسة مع المنتجات الصينية والباكستانية الأقل سعراً . والأزمة حسبما يقول العديد من أهالي القرنة بدأت قبل سنوات ، عندما تم وضع عشرات العراقيل أمام تراخيص المناجم مما تسبب في ندرة الحجر الخام بعد إغلاق العديد منها لأبوابها ، ما حدا بأصحاب المعارض والمصانع إلى اللجوء للمستورد الجاهز باعتباره أقل تكلفة ..

هذه لمحة سريعة لقرية مصرية تحمل تاريخ وتراث ووضعية مجتمعية كانت متجذرة في المكان بكل ما تحملة من ايجابيات كان يجب الحفاظ عليها وسلبيات كان يتحتم معالجتها ، في اطار تنمية شاملة وواعية لمدينة طيبة الجنائزية واستمراريتها المعاصرة المتمثلة في القرنة ونجوع الجبل .. ولكن شهدت القرنة محاولات متلاحقة لتهجير سكانها بعضها متفاعل مع البنية المجتمعية والثقافية المحلية في المكان وأكثرها متنكر لهذا التراث ، وكان آخرها ما تم مؤخرأ في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين وما قامت به الجهات المعنية في محافظة الأقصر في اسوأ عمليه تهجير قصري لمجتمع في مصر وخاصة في جنوب الوادي في غياب رؤية تنموية لتطوير المنطقة .

ضاعت القرنة القديمة وأمست ذكريات ..

عمليات الهدم بقرية القرنة القديمة

القرنة الجديدة ..

قرية القرنة الجديدة الحلم الذي لم يكتمل لآعادة توطين سكان من القرنة القديمة في الوادي ، عرف الحلم النور وكانت بدايته في الأربعينيات من القرن الماضي ؛ نعم كانت بداية هادئة حققت القليل منه ، ولكنها من المفترض أنها كانت بداية ، ولكن للأسف كانت في واقعها النهاية ؛ توقف الفعل ولم يغيب الحلم وعاش مع صاحبه “حسن فتحي” وكل من تحمس له ومعه ومن بعده . والآن بعد ما يقرب من سبعين سنة من ميلاد هذا الحلم هناك من يريد أن يحطم هذا القليل الذي تحققق ، يقوم بالفعل بمحو حتى تلك البداية التي لم تكتمل ؛ ويحرمنا ويحرم الأجيال القادمة من ذاكرتها الوطنية والتاريخية لنعيش حالة من فقدان الوعي وضياع الحلم ..

إن ما يجري في القرنة الجديدة ظاهرة يجب أن نقف عندها كمعماريين ندافع عن حقوقنا في حماية الإبداع من تعدي من لا يملك هذا الحق بحكم قانون حماية الملكية الفكرية للمبدع وهو المعماري هنا ؛ هذا بخلاف المسئولية الوطنية اتجاه تراثنا القكري بالإضافة إلى كونه تراث معماري ، وأسأل بكثير من التعجب : وهو تصور إفتراضي ـ ماذا لو قامت جهة ما أو شخص بعينه وقرر تكسير جزء من تمثال نهضة مصر لمختار ؛ أو تمزيق جزء من لوحة بنات بحري لمحمود سعيد ؛ أو حذف فصل من مسرحية عودة الروح لتوفيق الحكيم ؛ أو تعدي بالتغيير والتشويه على موسيقى سيد درويش أو قصيدة لحافظ ابراهيم .. !!! سؤال مطلق غيرمعقول ، وإن وقع لثارت النخب المثقفة والساسة والمجتمع إنتصاراً لحماية تلك الإبداعات الفكرية المصرية ؛ ولكن للعجب هذا يحدث ويتكرر مع إبداعات المعماريين ولم يحرك أحد ساكناً ، بل لم يتجاوب مع صرخاتنا من هو مسئول أو غير مسئول ، والسؤال الحقيقي لماذا الصمت على هذه التعديات بالهدم والتشويه والتخريب في القرنة ؛ ومن أعطى الحق أو الشرعية لأي جهة أن تقوم بهذا التعدي .

إن ما يحدث في القرنة اليوم ومنذ سنوات هو جزء من ظاهرة وليست حالة متفردة للأسف ، نحن ندافع عن القرنة لنعلن حقنا كمعماريين في حماية تراثنا المعماري من عشوائية المجتمع والسلطة على حد السواء ، وخاصة إنه أصبح جزء من ذاكرة المجتمع وتاريخه وتراثه الثقافي الوطني ، هذا التراث الذي له من التشريعات والقوانين ما يضمن له الحماية وهي مسئولية الدولة والمجتمع على حد سواء ـ الساكت عن الحق شيطان أخرس ـ ؛ للأسف أن التعدي الحادث هنا في القرنة حلم حسن فتحي ـ يقع تحت شعارات جوفاء تخفي وراء مصطلحات التطوير والتنمية … وأحدد هنا أن حالات التدمير التي تتم هناك هي على مستويين : أولهما من مسئول ، والثاني ممن هو معذور..

المستوى الأول ـ يتم بأيدى جهات حكومية في الدولة نحو المباني العامة بالقرية .. مبنى المدرسة في فترة سابقة ، ومبنى مجلس مدينة القرنة الذي يتم يناؤه الآن فوق المسرح المكشوف للقرية ، ومبنى الخان المهدد بسوء استعماله من الجمعية الزراعية ، ومبنى السوق وما تم من هدم اجزاء منه ويتم تجهيز الموقع لبناء جديد .. وللأسف  بل ومن المخزي أن تلك المباني غير إنها تمثل إعتداء فهي بطبيعة تصميمها وإنشاءتها الخرسانية هي تشويه للحلم وتدمير للتجربة المعمارية  .

 

المستوى الثاني ـ يتم بأيدي بعض القاطنين لمساكن القرية أو ما تبقى منها ، والتي فقدت ولاية الدولة والمجتمع والمعماريين ، ما يتم هوتغيير شكل وطبيعة المنتج المعماري الذي يحمل رسالة التجربة للعالم وللمستقبل .

الأول أعطى القدوة ، أو لا قدوة ، أعطى نسق لمفهوم تلك الجهات لمعنى التطوير ؛ وكان الثاني على النهج والطريق مغيب . إن تعديات الأفراد تشويهات يمكن معالجة بعضها أو تصحيحها ؛ أما تعديات الجهات الحكومية فليس هناك بديل إلا إستئصالها لحماية الحلم والواقع من الضياع .

وضاعت القرنة الجديدة مع الحلم وأمست ذكريات ..

الوضع الحالي لقرية القرنة الجديدة

 

ورغم غياب الاهتمام المحلي بقضية القرنة خاصة سواء القديمة أو الجديدة كانت الاهتمام الخارجي لاسيما من منظمة اليونسكو ولجنة التراث العالمي ، وقد أشار تقرير لجنة التراث العالمي في جلستها رقم 31 (في كرايستشيرش ، سنة 2007) إنه مايدعو إلى القلق والإهتمام الذي تشعر به لأول مرة منذ عقد في تقرير حالة الحماية لعام 1998. في ذلك الوقت ، ردا على النية المعلنة لمجلس مدينة الأقصر (المحافظة) لازالة قرى القرنة وسكانها (المتضمنة منذ بداية أعمال التنقيب في الموقع منذ القرن 19) ، طلب مكتب التراث العالمي من الأمانة العامة أن تقوم بالتعاون مع السلطات المصرية بدراسة إمكانية إطلاق برنامج تعاون يشمل دراسات جيولوجية وأثرية وجغرافية وإنسانية ، وذلك من أجل فهم أفضل لأوضاع القرى وسكانها. أوصت لجنة التراث العالمي السلطات المصرية بتأجيل نقل آخر لسكان قرى القرنة حتى الإنتهاء من هذه التحقيقات ، وحثت السلطات على إقامة حملة توعية في أوساط المجتمع المحلي. في ذلك الوقت ، كان من المتصور أنه “يمكن إعداد خطة إدارية شاملة لتتضمن مفهوم عن تحديد المناطق الثقافية المتميزة في قرى القرنة ومحيطها”.

وهوما لم تأخذ به السلطات المحلية في الأقصر

وأعربت لجنة التراث العالمي عن أسفها في قرارها رقم 31 COM 7B.55 أن مجلس مدينة الأقصر لم يأخذ في الاعتبار توصياتها السابقة (1998 ، 2007) ولم يقم بإجراء أي دراسات أو تقييم للأثر عن القرنة. كما أعرب القرار عن أسفه لأن مجلس المدينة لم يقم حتى بتنفيذ توصيات بعثة التراث العالمي لعام 2006 … وبناءاً على طلب لجنة التراث العالمي خلال جلستها الواحدة والثلاثين ، تم ارسال بعثة رصد فاعلية مشتركة بين مركز التراث العالمي و المجلس الدولي للمعالم والمواقع الأثرية ICOMOS في الفترة من 18 إلى 24 أبريل 2008 . وذكر تقرير البعثة أنه لم يتم التعامل مع أياً من التهديدات المذكورة في التقارير السابقة بشكل فعال ، إلا أن عمليات الهدم والبناء التي تمت على نطاق واسع قد حولت التهديد إلى واقعاً. فإن الانطباع العام أنه تم التضحية بالممتلكات القيمة ، الموثقة والمتكاملة من أجل استيعاب أعداد أكبر من السياح .

 

وأخيراً نحن أمام حالة تتطلب عدد من المواقف والاجراءات تتكاتف حولها الجهود :

• في إطار الأهتمام الدولي والعالمي بتراث حسن فتحي عامة فإنه قد تم فى أبريل 2009 تسجيل قرية القرنة بالأقصر بمصر من قبل منظمة World Heritage Centre UNESCO ضمن برنامج Earthen Architecture ، وأنه على مصر دور بأن تعمل كمرحلة تمهيدية بأعداد وثيقة تتضمن جميع الانشطة التى يجب تنفيذها ، وجدير بالإشارة أن اتفاقيات التراث العالمي عموماً تنص على :

– دعوة لجنة التراث العالمي كل الدول الموقعة على الاتفاقية الى اخطار سكرتارية اليونسكو في حالة اتخاذ قرارات بشأن ترميمات اساسية أو عمل انشاءات جديدة قد تؤثر في القيم المحددة لهذه الممتلكات بهدف التأكد أن القيمة العالمية للتراث قد تم احترامها بشكل كامل ..

– عدم احداث تغييرات في منطقة الحماية سواء في فضاءه الحضري أو في بيئته الطبيعية ويجب أن يحظى أي تغيير بموافقة لجنة التراث العالمي قبل البدء فيها حيث أن المناطق الفاصلة مقيدة بقيود قانونية تضفي عليها الحماية اللازمة ..

– اية أعمال يجب أن تحافظ على الأصالة حسب النصوص الأساسية المتعلقة باتفاقية التراث العالمي 1972 ومنظمة اليونسكو 2005 ..

– يجب عرض أي عمليات في تغيير الوضع المعماري والعمراني على لجنة التراث العالمي قبل البدء في المشروع طالما الموقع موضوع على لائحة التراث العالمي ..

• وفي إطار ذات الأهتمام الدولي والعالمي بتراث حسن فتحي ، أيضا قامت منظمة Fund     World Monuments ـ وهي أحدى المؤسسات العاملة مع منظمة اليونسكو ـ وذلك فى 6 أكتوبر 2009 ، بتسجيل قرية القرنة الجديدة لحسن فتحى كأحدى الاماكن المهددة بالاختفاء وضمها لقائمة الاماكن المهددة ويجب العناية بها وترميمها لبرنامج سنة 2010 ، وتضم هذه البرامج تلك المواقع إذا ما كانت فى حالة خطرة وتهديد ، أو مهددة بالاختفاء أو التدمير سواء كانت نتيجة تأثيرات أقتصادية أو بيئية أو اجتماعية ، بالإضاقة إلى أهمية الحفاظ على هذا التراث وحمايته .
• ومع هذا الأهتمام الخارجي الدولي فإنه أصبح من ضرورات الأحساس الوطني أن يتم وضع قرية القرنة ومبانيها تحت حماية قانونية محلياً ، وهو ما ندعو إليه من تسجيل القرية بحدودها ومجالها المعماري وبما تضمه من مباني عامة وسكنية كأثر يخضع لحماية قانون الآثار المعمول به لضمان الحفاظ عليها وشرعية إسترجاع ما كان قائماً ، ومن جهة أخرى ضبط التناغم والإنسجام بين ما يستجد من مباني مع القرية وطبيعتها المعمارية في إطار المجال الأثري كما يحدده القانون .
• ندعو إلى أنه يتحتم على الجهات المحلية وقف جميع الأعمال الخرسانية الجارية الآن وفوراً لمخالفتها لطبيعة القرية وعمارتها ؛ مع حتمية إيقاف منح أي رخص بناء أو هدم من تلك الجهات المحلية المختصة حالياً للأفراد لحين تحمل الجهات المختصة لذلك بعد تسجيل القرية كأثر طبقاً للضوابط القانونية المنظمة لذلك ، وما يلبي الألتزامات الدولية الناتج عن تسجيل القرية على قوائم التراث العالمي .
• يبقى أن نتحمل جميعاً مسئولية حماية هذا ما تبقى من تراث القرنة سواء في القرية القديمة والجديدة ؛ كما إنه من الحتمي محاسبة كل من حاول أو تسبب في ضياع هذا التراث بعيداً عن مجرد المسئولية القانونية الجنائية ، ولكنها محاسبة على المسئولية التاريخية والأدبية والسياسية ؛ وعلينا جميعاً أن نتحمل وزر ما تقدمه أيدينا ، فذاكرة الوطن لا تقبل المهادنة ، ومن تنازل عن ذاكرته وتاريخه لا يستحق الحياة .

ومابين قصور المؤسسات المعنية وغياب الوعي المجتمعي
كانت قصة ضياع القرنة القديمة والجديدة
في
تزامن يشير إلى خطورة موقفنا من اشكالية حماية التراث وما تعانيه من عشوائية وفوضى غير مبررة

اللهم بلغت .. اللهم فأشهد

طارق والي