بقلم : د علاء ياسين …
المناطق اللارسمية و العشوائية تشكل جزء كبير من المدن المصرية (اختلاف المناطق اللارسمية عن العشوائية فى انها تتبع تقسيم و اشتراطات وان لم يكن مقبول من الجهات الرسمية) بالرغم من تعدد المحاولات والاساليب و السياسات للتدخل او التعامل معها لعقود لم يظهر تاثير يذكر, بل ليس هناك تقدير من الهيئات والادارات الحكومية المختلفة المسئولة عن التكلفه والعائد والنفعية من التدخل فى المناطق اللارسمية او التطوير او حتى اولويات هذا التدخل بها, لذالك لابد من اعادة تقدير المواقف بشكل مختلف و بما يسمح بامكانية التدخل بهذة المناطق بشكل اكثر منطقية و صياغة سياسات اكثر واقعية, لمراجعة لهذا الموضوع لابد من اخذ فى الاعتبار مجموعة من الاسس كالاتى:
- هناك مشكلة فى عدم التحكم فى العمران المصري الرسمي واللارسمي , فالعمران خلال 5 سنوات غير متحكم فية من الجهات الحكومية, واختلط العمران الرسمى بالارسمى, حتى الاحياء الريئسية التى كان ذات اشتراطات واضحة (مثل المهندسين مدينه نصر) غابت المخططات عن الواقع , وفقدت الادارات المحلية السيطرة وتم التعدى والبناء دون تراخيص وتجاوز الارتفاعات احيانا بشكل مبالغ فيه.
مشكلة عدم التحكم فى الاسكان اللارسمى خلال 5 سنوات (الجيزة- منطقة فيصل)
- امام تفاقم الاوضاع لم تجد الجهات الرسمية اللا انشاء هيئة او وزارة للمناطق العشوائية والتى حددت التعامل فقط على المناطق العشوائية الخطره دون باقى المناطق اللارسمية او المخالفات الاخرى ,اسقطت باقى انواع المناطق بين الادارات داخل الوزارات والمحافظات والهيئات المختلفة , ودون مراعات القواعد اوالاجراءات او التراخيص لتصحيح الاوضاع المتدهورة لباقى المناطق وبالرغم من احتياج للتطوير او التحسين والخدمات.
- عدم تحديد اوتصنيف لانواع المناطق الارسمية ادى الى عدم وضوح السياسات والاساليب المناسبة وكانت الاقتراحات والحلول جزءية دون حصر اشمل للمناطق , وتطبق سياسات تقترح الازالة و الاحلال احيانا و يتم تنفيذها بعضها ( مثل مساكن زينهم –منشية ناصر ) كانت ذات تكلفة عالية ومحدودة التاثيرعلى العمران.
- الفكرة اذن لابد من قبول وتقبل وجود المناطق اللارسمية وتعديل سياسات التدخل الواضح لوقف التدهور العمرانى واحترام الامكانيات المتراكمة بها كجزء من الثروه العقارية, ولقد ابدت الجهات الرسمية احيانا فكرة تقبل حذر للمناطق اللا رسمية, ولكن ليس هناك سياسات واضحة لوقف التدهور فى حال العمران بها او الشبكات,وايضا قدمت الوزارات المتعاقبة سياسات متناقضة دون مراعات للامكانيات المتراكمة او اعتبارات البعد الكمى اوالامكانيات المتراكمة وان هذه المناطق جزء منها الثروة العقارية.
- التاكيد على وجود امكانيات داخل هذة المناطق اللارسمية و فرصة بمحيطها يمكن استثمارها بشكل يحسن نوعية الحياه فيها وتطوير الفرص بالمدينه ككل, استثمار وجود هذة المناطق بما يساعد على استيعاب الكثير من هذه الوحدات كجزء من العمران وايضا متداخلة مع العمران الرسمى وليس كمناطق منفصلة معزولة عن باقى العمران ولكن احترام المكون العقاري وادخال المفيد منها داخل المنظومه العقارية.
لتجديد الفكرة لابد من اخذ فى الحسبان الاعتبارات السابقة لاعادة التفكير من جديد ويمكن ان نبداء فنوجز بعض هذه الامكانيات والفرص بالمناطق اللارسمية كالاتى:
- هذه المناطق اللارسمية تشكل الوعاء المتاح لاسكان ذوى الدخل المتوسط و تحت المتوسط والفقيرة.
- تقدير العمران القائم الرسمى واللا رسمى غير موجهة للاسكان الاقل دخلا ,المناطق الرسمية المخططة والمطروح من الاراضى والمناطق المطروحة المخططة للاستثمار والمرفقة تخاطب الفئات ذات الدخل الاعلى ولاتطرح للفئات الاقل , تقديرات العمران القائم الرسمى والوحدات المتوفرة والاستيعاب العمرانى غير موجه لاسكان الدخل الاقل من المتوسط او الفقيرة.
- المناطق المخططة كمرحليات في التجمعات الجديدة لا تستوعب او تحترم الابعاد الاجتماعية وتنوعها, وغير واضح الاستجابة قدرات الفئات من حيث المساحات اوالتكلفة اوالتوزيع المكانى او العلاقة مع الانشطة الاقتصادية.
- نتيجة لما سبق اصبحت المناطق اللارسمية الوعاء المتاح لاسكان الدخل الاقل من المتوسط او الفقيرة , واظهرت قدرة المشاركة التراكميه , واتاحت لاسكان بشكل كبير الايجار وايضا فى الملكية, وتشكل جزء كبير من العمران المصرى, وكما ان التجاهل الحكومى ساعد على مخالفة المعايير و الامتداد و اصبحت رقم لايستهان به داخل المعادلة الاسكانية.
الرصيد السكنى المتراكم فى الاسكان اللارسمى (الجيزة- منطقة فيصل)
- هذه المناطق اللارسمية لم يتم تقديرالرصيد السكنى الموجود من الوحدات الشاغره بعد.
- عملية البناء مستمرة بالرغم من التدهور الامنى والاقتصادى , اللا انها كانت فرصة للبناء والمخالفة دون متابعة من الادارات الحكومية . ( ارتفاع اسعار الاراضى و مواد البناء) ,اعتماد الملاك على البناء فى المناطق اللارسمية خلال فترات الفراغ الامنى و الامتدد كنوع من الادخار التراكمى.
- عدم وجود اوعية ادخارية تنافس الاستثمار العقاري, تزايد الاسعار للوحدات السكنية وتحويل السيولة النقدية الى وحدات عقارية مع عدم وجود اوعية ادخارية تنافس الاستثمار العقاري, تزايد الاسعار للوحدات السكنية وتحويل السيولة النقدية الى وحدات عقارية.
- الفرصة الواضحة لغسيل الاموال , تم الامتداد للعمران اللارسمية على مسطحات كبيرة اعطاء فرصة او تحويل اموال غير واضحة المصدر الى عقارات بمناطق اللاسكان اللارسمى.
- هذه المناطق اللارسمية شكلت علاقات ايكولوجية مترابطة وغير منفصلة عن المدينة
الانشطة والحيوية والعلاقات الايكولوجية داخل الاسكان اللارسمى (الجيزة- منطقة فيصل)
- الهيكل العمرانى يولد علاقات اجتماعية ايكولوجية متتدرجة, التنوع والاختلاف والتدرج والتكامل خصائص تساعد المدن الكبرى على الاستمرار, و قدرة التعايش والتراكم الزمنى بين اجزاء العمران, الاختلاف بين اجزاء المدينة اوجد نوع من التعايش لمدد زمنية طويلة فى ظل غياب الدور الحكومى الخدمى ( حتى النقل العام)
- – استمرار المناطق اللارسمية ادى لوجود تكوين اجتماعى اقتصادى,كما ان الامتداد اللامحدود اوجد سوق وانشطة متنوعة ساعدت على الاستدامة , التكوين الاجتماعى الاقتصادى تفاعل ليستمر ويتعايش كنظام متزن الى الحد المقبول للاستمرار داخل المناطق , اللارسمية كما استوعبت انشطة صناعية وحرفية لم تجد موقع ملائم فى المناطق الرسمية.
- توالدت علاقات بين النظام اللارسمى والرسمى تحترم وجودة وتسمح باستمراره ليعمل كشبة رسمى , وتم التكامل معا لتقدم الانشطة الحرفية والعمالة والاسواق الغير رسمية , التكوين الاجتماعى الاقتصادى الكبير داخل العمران المصرى اضطر الدولة على الاعتراف والتعامل معها, تحولها الى شبة الرسمية بالانشطة والسماح بالاستفادة من بعض الشبكات الاساسية ساعدها على الاستمرار والاستدامة
- هذه المناطق اللارسمية (و العشوائية) اثبتت قدرة التعايش والاستدامة بالرغم من نقص الخدمات الاساسية.
- بالرغم من نقص المعايير الدولية الا ان التراكم ادى الى نوع من الاستدامة, توافر الانشطة الاقتصادية بالمناطق اللارسمية او خارجها ساعد على استدامة التعايش مع الواقع بالرغم من نقص العديد من الخدمات.
الاستدامة بالرغم من ضعف الخدمات المتاحة (المدارس –الصحية), او صعوبة الوصول الى الخدمات لوجودها خارج المناطق اللارسمية.
- الاعتماد على المحيط المباشر والاستفادة من الفرص المتاحة من الخدمات والمناطق التجارية او الفراغات والمناطق الخضراء المتاحة بالمناطق الرسمية مما شكل نوع من الضغط على هذة الخدمات.
الاستمرار لمدد زمنية طويلة بالرغم الصعوبات التى تعتبر اقل من الصعوبات الموجودة فى مناطق التهجير الريفية , فمازال العمران الريفى لم يقابل تطوير يذكر من ناحية الشبكات الاساسية او الخدمات .
- هذه المناطق اللارسمية تتداخل مع المناطق الرسمية و يصعب تغيرها دون تكلفة على المدينة ككل.
التداخل بين الاسكان الرسمى و اللارسمى (الجيزة- منطقة فيصل)
- الرصيد السكنى الموجود اصبح جزء من العمران و يعتبررصيد استثمارى لا يمكن تجاهله بالرغم من الملاحظات عليةالا انة يشكل بعدا رقميا ونوعيا يمكن استخدمه , وحتى الافتراض القدرة على الازالة يصعب او يستحيل الاحلال لكل هذة المناطق اللارسمية او المخالفة.
-
الرصيدالسكنى جزء من العمران لايمكن تجاهلة (الجيزة- منطقة فيصل)
- لايمكن توفير رصيد يعوض كل هذة المناطق اللارسمية دون تكلفة اقتصادية غير مقدرة او واضحة المصادر او التمويل الذى يمكن ان يعوض كل هذا العمران دون تكلفة عالية.
- التركيب فى المدينة يعتمد على توليد فرص استثمارية دون اهدار التراكم فى السكان والاسكان , الوفره فى الانتاج حتى الاقل جودة يمكن الاستفادة منها ولتساعد على استمرار النمو.
التوصيات:
تكوين القاهرة يوضح حجم الاسكان الرسمى و اللارسمى
1-الاستفادة من الامكانيات المتاحة ( الاعداد والتوزيع والنوعية ) المتوفرة من الوحدات السكنية الغير رسمية ولكن التعامل الايجابى ومعالجة المشاكل بها , الحفاظ على الوحدات والرصيد السكنى المقبولة داخل التكوين الاجتماعى الاقتصادى وتوفيرالخدمات ( التعليمية والصحية والشبكات الاساسية ) وتحسين نوعية الحياة الاساسية داخل المناطق اللارسمية.
2-اعادة مراجعة وتحليل الارتباط بين الرسمى والارسمى والاستفادة والتكامل الايجابى بين اجزاء المدينة , احترام العلاقات الايكالوجية و دعمها للمدينة ككل, التعامل بعدالة مع كافة المناطق وتقديم وتوفير الخدمات لكافة المواطنين وليس لمناطق دون الاخرى ولكن دمج
توصيات وزارة الاسكان ( اقتراحات القاهرة 2050 ) تدل على تجاهل واهدار قيمة الرصيد السكنى (الجيزة- منطقة فيصل)
المجتمعات دون فاصل او طبقية.
3-تنويع وسائل التعامل والتطوير( الارتقاء والاحلال الجزئى التدريجى ورفع المعدلات) كمنظومة استيعاب ايجابية المشاركة الشعبية و لتكون اكثر واقعية, ولا تهدر الرصيد السكني ,استخدام الوسائل الملائمة والاقل حدة فى التغير , واقعية التدخل المحدود والاحلال للوحدات السكنى المعرضة للخطر والغيرمقبولة ومراعاة محدودية الموارد وتوجية الاستثمارلاستكمال البنية الاساسية والخدمات.
المراجع:
- د. علاء ياسين : الفرص المتاحة بالمناطق اللا رسمية والعشوائية لتطوير المناطق التاريخية , مجلة البحوث الهندسية , هندسة حلوان المطرية, 2008 .
- الهيئة العامة للتخطيط العمرانى : اطلس القاهرة الكبري , رؤية القاهرة 2050 , فرص التنمية واساليب التدخل , القاهرة 2010.
- Regina kipper, Mariam Fischer, GTZ: Cairo’s informal area facts voices, vision, ( photo Claudia wtens – maps by PDP/GTZ), CAIRO, 2010.
- David Sims, GTZ: Residential Informality in Greater Cairo: Typologies, Representative Areas, Quantification, Valuation and Causal Factors, Cairo, 2000.
- David Sims: Understanding Cairo, the logic of city out of control. American university press, Cairo, 2010.
-
جريدة مركز طارق والي العمارة والتراث 