رؤية .. نحو تنمية المجتمعات العمرانية القائمة

تقديم عـــــام ..

تهدف هذه الرؤية إلى تنمية المجتمعات العمرانية القائمة وخاصة الحضرية منها ، وذلك من خلال وضع منظومة تعتمد على إستقراء إشكاليات العمران وما تعانيه هذه المجتمعات من ظواهر للتدهور والمشاكل ، حتى يمكن بلورة برامج لتنمية أي منها ، والتي يتم تحديدها وفقاً لمعايير تقييم وأولويات التنمية الشاملة للمدينة ، وبما يتوافق وظروف منطقة الدراسة وبنيتها المجتمعية والعمرانية ؛ وفي إطار شمولية مفهوم التنمية ذاتها ، والذي نحدده هنا في محاورأساسية متكاملة مع بعضها البعض ومع ما يتفرع عنها ، حيث إنه لا يمكن الفصل بينها ، وهي  ..

• العدالـــــة .. حق المواطنين في الحياة الكريمة وحصولهم على الخدمات والمتطلبات المعيشية والموارد الحياتية بالكيفية والنوعية المعيارية والموائمة بما يحقق تلك الحياة الكريمة ، وفي إطار أولويات المجتمع ككل حسب المعايير الأساسية للتقييم المتوافق عليها لضمان كفاءة ومساواة توزيع تلك الخدمات والمتطلبات والموارد بين المجتمعات والمناطق العمرانية المشكلة للكيان الحضري للمدينة ، وداخل أي منها على مجموع المواطنين من السكان ، لضمان جودة الحياة من كافة الجوانب ونحدد منها ..
• تطوير البيئة العمرانية .. تشمل البنية الأساسية وشبكات الحركة والنظافة … الخ .
• تطوير وصيانة وإعادة تأهيل الكتلة المبنية والفراغات العمرانية ..
• تنمية الخدمات العمرانية والمجتمعية ..
• تحسين الظروف والحالات الإجتماعية والأوضاع المعيشية ..
• تنمية الأمكانات الأقتصادية والموارد للمجتمع ..
• المشاركة .. مساهمة المواطنين في كافة خطط ومراحل عملية تنمية وتطوير مناطقهم ومجتمعاتهم العمرانية ، بجهودهم الذاتية الفردية والجماعية بالتعاون مع المؤسسات المعنية بمسئوليات التنمية والتطوير ، لخلق حالة من التوازن بين الدولة والمجتمع ، مما يتطلب صياغة أطر محلية مجتمعية مؤسسية لتلك المشاركة ، وتتضمن هذه المشاركة عدة جوانب منها ..
• ترسيخ المشاركة المجتمعية وتنظيم وإدارة تلك المشاركة .
• إتساع قاعدة المشاركة وتعميق مضمون المشاركة الفعالة والإيجابية .
• تطوير الإدارة المحلية وكفاءة الآليات المنظمة للمشاركة .
• الأستدامة .. إيجاد القدرات الذاتية للمجتمع مع أمكانية تطورها لمعاصرة المتغيرات لتحقيق الموائمة المستمرة ، وهو يتطلب من المنتفعين الفاعلية والمساهمة والإيجابية في تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية . وتعتمد الأستدامة على الأساليب الممنهجة للتمويل ، ومنها مساندة الدولة والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المجتمعية الأهلية والإئتمانية والتعاونيات وما شابهها ؛ بالإضافة إلى الأشكال غير المباشرة لحشد الموارد ، عن طريق المشاركة بالأرض وتحول المستأجرين إلى مشاركين في الملكية وتنمية تلك الأملاك وغيرها من الأنساق التي تمكن المجتمع من المساهمة في توفير التمويل والموارد حالياً ومستقبلاً ..

 

ونحدد ملامح هذه الرؤيــــة ” نحو تنمية المجتمعات العمرانية القائمة ” من خلال ..

المفاهيم الفلسفية للتنمية ..

مفهوم فلسفة العدالـــــة ..

يتركز مفهوم فلسفة العدالة في حق كافة المواطنين في الحياة الكريمة ، وحصولهم على الخدمات والأحتياجات الأساسية وتوافرها في إطار بيئة ملائمة ، ووجوب قيام المؤسسات المعنية في الدولة على تحسين نوعيتها وضمان كفاءة توزيعها بما يتناسب ومتطلبات وظروف كل المجتمعات المشكلة لكيان المدينة ، ولتحقيق ذلك يتحتم إدماج النواحي الإجتماعية في المنظومة التنموية حتى تتوفر العدالة والمساواة بين كل الفئات حالياً ومستقبلاً ، لتحقيق مبادئ أساسية هي ..

• تشكيل وتفعيل القدرة الذاتية لأفراد المجتمع في عمليات التنمية العمرانية وتنفيذ مشروعاتها .
• زيادة سلطة فئات المجتمع بمختلف مستوياتها للسيطرة على الموارد والقرارات المؤثرة على حياتهم ووضع التشريعات لتفعيل تلك السلطات المجتمعية .
• ضمان العدالة المجتمعية والمساواة في توزيع الفوائد الناتجة عن أعمال التنمية ، وحصول الجماعات الأضعف على المنافع المتوقعة منها ، وهذا مشروط بفاعلية المشاركة المجتمعية.

مفهوم فلسفة المشـاركة ..

يتمحور مفهوم المشاركة حول إسهام المواطنين من أفراد المجتمع بجهودهم الذاتية بشكل فعال فردي أو جماعي في عملية التنمية مع كافة المؤسسات الرسمية ، لإيجاد نوع من التوازن بين مؤسسات الدولة المنوطة بأعمال العمران وبين المؤسسات المجتمعية ، ولا يجب أن ينازع أحد حق المواطن في تحديد الأحتياجات ورسم السياسات والمساهمة في تنفيذها ومتابعتها وتقييمها ، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال مجتمع المشاركين أنفسهم وفعاليتهم . وتزداد أهمية هذا عند المعاناة من إشكالية العدالة بمختلف أشكالها وما يتبعه من تدهور عمراني بغض النظر عن المستويات الإجتماعية والأقتصادية لتلك المجتمعات ، ومن المؤكد أن المشاركة المجتمعية تقوي الإنتماء والحرص على المال والأملاك العامة مما يحقق الأهداف المرجوة حالياً ، والأستدامة مستقبلياً .

 مفهوم فلسفة الأستدامة ..

يعتمد مفهوم الإستدامة على إيجاد القدرات الذاتية للمجتمع مع أمكانية تطورها ومعاصرتها لأية متغيرات مستقبلية بما يحقق الموائمة المستمرة ، وهو يتطلب من المنتفعين فاعلية المساهمة الإيجابية والمستمرة أثناء تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية ومراحل تشغيلها ، بالإضافة لدور المؤسسات الرسمية بالدولة المعنية بهذا المجال . ومن المشاكل الرئيسية التي تواجه أعمال التنمية في إطار فلسفة الأستدامة والمشاركة هو التحديد المسبق لألتزامات الإنفاق وجداول تنفيذ البرامج والمشروعات وهو ما يمثل عبء على المجتمع يتطلب وضع منهجية وآليات غير تقليدية للتمويل . ويصبح من الأفضل أن تكون المشاركة في مشروعات تنمية محددة ومتوسطة الحجم أو صغيرة ، مع تحقيق مرونة تتجاوب مع النمو التدريجي لقدرة المجتمع ، وخاصة في منهجية التمويل المعتمدة لسياسات الإقراض ، ليكون التمويل بضمان الجماعة والسداد بالمشاركة الجماعية أو التعاونية .

 منهجيات التنميــــــة ..

منهجية العدالـــــة ..

تتحقق العدالة من خلال منظومة متكاملة ومتداخلة ترسم منهجية عامة لتوفير متطلبات الحياة الكريمة والخدمات لجميع المواطنين بالكيفية والنوعية المعيارية المناسبة والمتوائمة مع إمكاناتهم ، وفي إطار من المساواة ، وتتطلب تلك المنهجية وضع الأسس لتقييم أوضاع المجتمعات العمرانية وما تعانيه من قصور وما تحتاجه من متطلبات ، ووضعها في سلم أولولويات يحقق العدالة للمجتمع ككل ، وعموماً تتحدد هذه المنهجية ، وتبعاً لمعايير التقييم ، في ثلاث محاور ..

• التدخلات العمرانية السكنية والمجتمعية .. تلبية المتطلبات الآنية والمستقبلية وتحقيق معايير الملائمة لحياة كريمة وآمنة حسب الأوضاع العقارية والأمكانات القيمية وبمشاركة مجتمعية .
• الخدمات المجتمعية الحياتية والمعيشية .. تنمية كافة الخدمات الأساسية بالأستغلال الأمثل للأراضي المتاحة وظروف المنطقة وتطوير شبكات الحركة والمواصلات والأتصالات .
• الأمكانات الأقتصادية .. تنمية الخدمات التجارية الحياتية والمعيشية وتطوير العناصر الانتاجية الخدمية وتوفير التمويل للمشروعات التنموية ، وتطوير المهارات من خلال برامج التدريب .

 منهجية المشـــاركة ..

تتم المشاركة المجتمعية بشكل فردي أو جماعي ، وتتبلور الجماعية خلال كيان مؤسسي يمثل مجموع أفراد المجتمع ، تكون له شرعيته المجتمعية ووضعيته القانونية تعطيه الصلاحية في هذه الشراكة ، ويكتسب أهميته لدوره في مساعدة المواطنين بأختلاف طبقاتهم وفئاتهم للقيام بأدوارهم ، ولحماية حقوقهم ومصالحهم وتمثيلهم مع الجهات المعنية بالتنمية والتطوير والتمويل . ويعتمد تشكيل ذلك الكيان على إسقراء البنية العمرانية والإجتماعية للمجتمع والمنطقة وبنيتها المورفولوجية من وحدات متآلفة مجتمعياً ، وأختيار مندوبين لكل وحدة ليشكلوا تمثيلاً توافقياً أمثل للمجتمع ؛ وتتحقق منهجية المشاركة بتحديد الجهات المشاركة والمتعاونة في عمليات التنمية ، وهي ..

• القطاعات الحكومية .. المسئولة عن المرافق والخدمات العامة وإدارة العمران وتنظيمه .
• القطاع الخاص .. المشارك في مشروعات تنموية في إطار الرؤية المتوافق عليها للتنمية .
• المنظمات غير الحكومية .. الجميعات العاملة بمجال التنمية والقائمة بالجهود الذاتية للمواطنين.
• المؤسسات الأهلية .. متمثلة في السكان ومن يمثلهم للمساهمة فيما يتعلق بحقوق المواطنين .

 منهجية الأستدامة والتمويل ..

تعتمد الأستدامة والتمويل على الأساليب الممنهجة من أجل جذب الموارد ، ويرتبط نجاحها بمدى شعور المواطنين بالتحسن الفعلي في معيشتهم . ومن المنهجيات الحيوية لتمويل عملية التنمية خاصة للأسر الأكثر فقراً مساندة الدولة والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المجتمعية الإئتمانية والتعاونيات وما شابهها ، وتقديم القروض الصغيرة لتلك الشرائح المجتمعية بطريقة بسيطة في التطبيق وبإجراءات سداد مرنة ؛ وفي نفس الوقت تعمل المؤسسات المجتمعية والتعاونيات كضامن للأفراد في القروض التي يحصلون عليها ؛ وتركز منهجية التمويل عموماً على هذه التعاونيات بمساندة من الدولة وصناديق التمويل لأستمرار الحصول على التمويل والموارد المطلوبة .

 آليـــــات التنميــــــة ..

آليــات العدالـــــة ..

يتطلب تحقيق العدالة وضع الخطط التفصيلية وتحديد المشروعات المطلوبة لتنفيذ البرامج والسياسات المعتمدة للتنمية بهدف توفير متطلبات الحياة الكريمة والخدمات لجميع أفراد المجتمع بالكيفية المنشودة ، بالإضافة إلى صياغة وتوفير مصادر التمويل لتلك المشروعات في إطار خطة زمنية واضحة ومحددة . ويجب أن تتسق تلك الخطط والبرامج بالمحاور المشكلة لهذه الرؤية ومن خلال المشاركة المجتمعية الفعالة ، وتتحدد ملامح هذه الآليات  فيما يلي ..

• أختيار منطقة الدراسة ومجتمعها العمراني حسب أولويات التقييم االعامة .
• أعداد الدراسات العمرانية والمجتمعية للوضع الراهن لمنطقة الدراسة مع المشاركة المجتمعية .
• تحليل عناصر الدراسات مقارنة تحليلية مجمعة وتحديد القيم النسبية لتحقيق متطلبات المجتمع .
• اعداد خطط وبرامج التنمية الشاملة والتفصيلية وآليات ومستندات تنفيذ مشروعات التطوير .
• تحديد أولويات التنفيذ وتقدير المتطلبات المالية وتوفيرمصادر التمويل تبعاً وامكانات المجتمع .

 آليــات المشاركة ..

تغطي آليات المشاركة مجموعات مختلفة من المجتمع لضمان أن تصبح مشاركة مجتمعية وليست مشاركة بعض أصحاب المصالح أوالمجموعات المهيمنة والمهتمة بمشروعات التنمية ، ومن خلال تلك المشاركة المجتمعية في عملية التنمية نحقق الأهداف المرجوة . وتبقى آليات المشاركة على مستويين الفردي المباشر والجماعي الممثل للبنى المجتمعية ويمكن تتبع العديد من الآليات وتطبيقها طبقاً لطبيعة المشاركة ومستوياتها وفاعليتها ومتطلباتها ، ومنها على سبيل الأسترشاد ..

• الزيارات الميدانية والمسح الأجتماعي والسكاني والعمراني .. لأستطلاع الرأي الفردي المباشر حول أحتياجات ومتطلبات أفراد المجتمع بكل تركيباته وطبقاته .
• اللقاءات العامة في المنطقة محل التنمية والتطوير .. لتبادل الرؤى والأفكار الأساسية مع أفراد المجتمع قبل وضع المقترحات التصميمية للمشروعات.
• الأجتماعات المتخصصة بشئون العمران .. للمشاركة في عمليات التنمية وصنع القرارت ، سواء أجتماعات عامة أو نوعية للوصول لرؤية توافقية بين المتخصصين وبين أفراد المجتمع.
• برامج تدريب مجموعات من المجتمع .. في المجالات المرتبطة بمشروعات التنمية ومتطلباتها التنفيذية ومتابعة تشغيلها وإدارتها ضماناً لأستدامة التنمية بآليات ذاتية فاعلة في المجتمع .

آليــات الأستدامة والتمويل ..

يمكن تحقيق الأستدامة من خلال أيجاد آليات للتمويل بشكل مباشر أوغير مباشر بالإضافة إلى ما يمكن أن تقدمه الدولة ضمن ميزانياتها وخططها لتلك المشروعات وهو حق أصيل للمجتمع ، ونقصد بالآليات المباشرة توفير التمويل اللازم لخطط ومشروعات التنمية التي تحددها الدراسات العمرانية والمجتمعية وسلم الأولويات ، وذلك عن طريق القنوات الأساسية التالية  ..

• هيئات التمويل الدولية المشروعة .. والتي لها صناديق خاصة لتمويل مشروعات التنمية.
• هيئات التمويل المحلية .. العاملة في برامج التنمية سواء الرسمية أو المجتمعية والأهلية .
• التمويل الذاتي .. وهو أشتراك أبناء المنطقة القادرين في التمويل ولو بشكل رمزي .
• توفير امكانية الأقتراض .. لتنفيذ المشروعات التنموية المتناهية الصغر لمحدودي الدخل .

ونحدد الآليات غير المباشرة للأستدامة وحشد الموارد ، على سبيل الأسترشاد وليس الحصر في ..

• المشاركة في الأرض .. الأرض أحد أهم موارد برامج التنمية العمرانية والمجتمعية ، حيث أن السوق لا يسمح لذوي الدخل المحدود والفقراء والطبقات المتوسطة من الحصول عليها ؛ لذا تعتبر هذه أحدى آليات توفير الموارد من خلال المشاركة بين المالك والمقيم المنتفع .
• تطوير الملكية العامة للأراضي .. قيام الجمعيات الأهلية الممثلة للمجتمع بإستلام تلك الأراضي بسعر مدعم وتطويرها لفائدة محدودي الدخل ضمن مشروعات تنمية المنطقة .
• تطوير القطاع الخاص للأراضي .. ضمن الإطار العام للتنمية والحفاظ على النسيج الأجتماعي فتوسع مشاركة القطاع الخاص الأستثماري له تأثيره السلبي والدفع للفئات الأضعف للهجرة .
• مراجعة وإصدار القوانين .. المؤثرة على العلاقات البنيوية العمرانية ومنها قوانين التأجير والبيع وأعمال الهدم والصيانة والترميم ، والتخطيط العمراني وتراخيص البناء .. وغيرها .

الخلاصــــــــة ..

يتطلب تحقيق هذه الرؤية تبني سياسات ووضع خطط عمل تفصيلية وبرامج تمويل تكمل بعضها البعض لتصبح أساساً للقيام بالمشروعات التنموية في المجتمعات العمرانية القائمة في مناطق محددة تعاني من مشاكل أو قصور ، ويتم أختيارها وتحديدها وفقاً لمعايير تقييم وأولويات التنمية الشاملة للمدينة من جهة ، وبما يتوافق والظروف المحلية لمنطقة الدراسة وبنيتها المجتمعية والعمرانية من جهة أخرى ، تحقيقاً للمحاور الأساسية لهذه الرؤية . وتتسم تلك الخطط والبرامج بأهداف محددة وبرامج زمنية للتنفيذ ، ومن خلال مشاركة مجتمعية فعالة ، وتتحدد الملامح الهيكلية فيما يلي ..

• أعتماد الأستراتيجية العامة ووضع سياسات التنمية والمشاركة المجتمعية .
• أختيار المنطقة حسب أولويات التقييم والتعريف بمنطقة الدراسة ومورفولوجيتها وقيمتها.
• القيام بأعداد الدراسات العمرانية والمجتمعية للوضع الراهن في المنطقة ، وتشمل ..
• الدراسات العمرانية العامة لمنطقة الدراسة المباشرة والمجال العمراني الأشمل لها .
• تقييم الاوضاع السكنية الراهنة وكيفية تحقيق المسكن الملائم مع مشاركة السكان لتوضيح رأيهم واحتياجاتهم ومشاكلهم .
• حصر أعداد ونوعية الخدمات المتوفرة على مستوى حدود التطوير ومستوى المنطقة الاشمل وتحديد كفاءتها ومدي ملائمة الوضع الراهن لاحتياجات المجتمع وخدمته .
• تقييم الأوضاع والموارد والبنية الاقتصادية والانتاجية على مستوى حدود التطوير ومستوى المنطقة الاشمل وتحديد كفاءتها ومدي ملائمة الوضع الراهن لاحتياجات المجتمع وخدمته .
• القيام بمقارنة تحليلية مجمعة لعناصر الدراسات لتحديد القيم النسبية لتحقيق المتطلبات المعيشية.
• اعداد خطط التنمية الشاملة والتفصيلية وآليات التنفيذ ، وأعداد البرامج والمستندات التنفيذية .
• تقدير المتطلبات المالية والتكلفة التقديرية للمشروعات وتوفيرها ، ووضع الخطة الزمنية للتدفق المالي لتنفيذ الخطط المعتمدة ، وتقييم الجدوى الاقتصادية لبرامج وخطط ومشروعات التطوير.

د.طارق والي

أكتوبر 2011